تعلن جامعة بنها عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص (المستوى الوظيفي مدير عام)،على راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف ممن له الخبرة في هذا المجال استيفاء النموذج بإدارة الجامعة، سحب نموذج مقترح التطوير من الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بإدارة الجامعة وتقديمه مرفقا به:

بيان حالة وظيفية معتمدا وموضحا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التى شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات والأجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن اخر ثلاث سنوات.
بيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التى يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة ومختومة.
سحب نموذج مقترح التطوير من الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها.
سابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية ان وجد.
ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات ان وجد.
مدى اجادة لإحدى اللغات الاجنبية.
ان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
عدد (6) صور شخصية مقاس 4*6
عدد (4) صور بطاقة الرقم القومي سارية.
تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة - مرفقا بها أصل المستندات المطلوبة و8 صور منها وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة بإدارة الجامعة الدور الثالث بدءا من اليوم التالي للنشر ولمدة شهر من تاريخ الإعلان، ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا الإعلان أو التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو الواردة بالبريد، يقبل التقدم لشغل الوظيفة سواء المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.

في احتفالية أقامتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، تحت عنوان "ضمان الجودة والرقمنة الطريق إلى تطوير وإدارة التعليم"، تسلم كل من الأستاذة الدكتورة إيمان عبد الحق عميد الكلية ، والأستاذ الدكتور سلامة عبد العظيم مدير وحدة الجودة بالكلية، شهادة الاعتماد البرامجي، لثلاث برامج دراسية وهي برنامج إعداد معلم اللغة العربية والدراسات الإسلامية ، وبرنامج إعداد معلم التاريخ، وبرنامج إعداد معلم الفلسفة والاجتماع.

هذا، وقد حضر الاحتفالية كل من الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، والدكتور سعد محمود سعد مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة ، والدكتور علاء عبد الغفار نائب مدير مركز ضمان الجودة.

و أثناء تسلمها الشهادة عبرت عبد الحق عن سعادتها الغامرة بالحصول على شهادة الاعتماد، و قالت أن هذا اليوم هو يوم التتويج و الحصاد لم تم السهر والعمل عليه لشهور طويله، ووجهت خالص شكرها، للسيد الأستاذ الدكتور جمال سوسة، على تواجده معها أثناء تسلم الشهاده، و على توجيهات سيادته، سواء قبل رئاسة الجامعة أو بعد توليه منصب الرئاسة، وكما توجهت بخالص شكرها لمركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها، لما قدمه من دعم و توجيهات، وإرشادات ومساعدات فنية، و في الختام توجهت بخالص الحب والامتنان والشكر لفريق وحدة الجودة بالكلية بقيادة الأستاذ الدكتور سلامة عبد العظيم وكل السادة الذين شاركوا في هذا العمل الكبير، على ما بذلوه من جهد كبير طيلة شهور، لتنال كلية التربية شهادة الاعتماد البرامجي، متمنية لهم مزيدا من التقدم، وإحراز شهادة إعتماد أخرى في بقية البرامج التي يعملون عليها الأن.

هذا، وقد عبر عبد العظيم في كلمته أثناء تسلمه شهادة الاعتماد، عن حمده وشكره الجزيل لله على توفيقه و تكليله للجهود التي بُذلت بهذه النتيجة، فهو انجاز كبير، بعد تعب وجهد و عمل شاق لشهور كثيرة، كما توجه بخالص شكره وامتنانه للسيد الأستاذ الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة ولإدارة الجامعة، و مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها، لما قدموه من دعم و توجيهات، حيث كانت الجامعة مساندة تماما لكلية التربية أثناء تجهيز و إعداد كل المعايير التي كانت مطالبة بإعدادها لنيل شهادة الاعتماد.

كما توجه بخالص الشكر والامتنان إلى الأستاذة الدكتور إيمان عبد الحق عميد الكلية، على كل الدعم و المؤازرة لفريق وحدة الجودة بالكلية، وكل الذين شاركوا في هذا العمل، ووفرت كل الوسائل والسبل التي من شأنها تيسير العمل، و حل كل المشكلات التي كانت تعيق العمل، وتكلل كل هذا في النهاية بالحصول على شهادة الاعتماد.

كما عبر عبد العظيم عن خالص حبه وامتنانه لكل من شارك في هذا العمل الكبير في الكلية، سواء من أعضاء هيئة التدريس الذين كانوا مسؤولين عن رئاسة مجموعات تنفيد المعايير، أو الهيئة المعاونة، وكذلك كل السادة في المكاتب الإدارية بالكلية الذين قامور فعليا بتنفيذ و تطبيق تلك المعايير، فكل الشكر للجميع، فما كان هذا العمل لينجح بمجهود فرد بل نجح بتضافر الجهود والعمل الجماعي، متنميا التوفيق ونيل شهادة الاعتماد لبقية البرامج التي يعملون عليها الأن.

جامعة بنها تنظم الحوار المجتمعي الأول لأصحاب الأعمال لمناقشة التحديات التى تواجه الصناعة بمحافظة القليوبية والحلول المُقترحة أكد د. جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن جامعة بنها بكل كوادرها البشرية وإمكانياتها العلمية والعملية حريصة على التواصل الدائم والمُستمر مع القطاع الصناعي، مضيفًا أن انفتاح الجامعة على القطاع الصناعي يفتح آفاقًا جديدة أمام البحث العلمي المتطور، بغرض تحسين خدمة أو منتج أو تقليل تكلفة أو إضافة منتج يحتاجه السوق.

وجاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الأول لأصحاب الأعمال الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بحضور د. ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. محمود مغربي المُشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب مدحت الكمار، والنائب مجاهد نصار أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب ، وعدد من رجال الأعمال، وعمداء ووكلاء كليات (هندسة شبرا، وهندسة بنها، والطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والفنون التطبيقية)، ود. عمرو حنفي وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أيمن سمير مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو" ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من رؤساء ومجالس إدارات الشركات الصناعية بمحافظة القليوبية.
وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن البحث العلمي التطبيقي هو البحث الذي يُشارك في حل المشكلات التي تواجه المؤسسات والشركات الصناعية، كما أنه يُعتبر الركيزة الاساسية لكل تطور صناعي وتقدم اقتصادي في الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا المُلتقى بغرض تحقيق تواصل حقيقي مع المجتمع الصناعي لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو حل مشكلاته القائمة، والمُساهمة في تطوير إنتاجها بحلول عملية تطبيقية وابتكارية؛ تُساهم في دفع عجلة الإنتاج وتُلقي الضوء على آليات جديدة في التعامل المباشر والدائم والفعال بين الجامعة وعالم الصناعة.
وأضاف د. جمال سوسه أن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة مثل (الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتطبيقات الإلكترونية) التي تعزز الصناعة والإنتاج، مشيرًا إلى أن الصناعات ستشهد تحولاً جذريًا من خلال إدخال التكنولوجيا الرقمية، مما ينطوي عليه تحسينات ثورية في عمليات التصميم والتصنيع والعمليات والخدمات الخاصة بتصنيع المنتجات والأنظمة، حيث إن الثورة الصناعية الرابعة لا تؤثر فقط على الإنتاج، ولكن تؤثر أيضاً على سوق العمل والنظام التعليمي والبحث العلمي.
وأوضح أن جامعة بنها يسعدها التواصل مع رجال الصناعة، لإيجاد حلول حقيقية وابتكارية للمشكلات الصناعية الواقعية في محاولة منها للتطوير والتحسين المستمر للعمليات الانتاجية، كما أن جامعة بنها بما لديها من خبراء فى الصناعة بأشكالها المختلفة، لعبت دورًا هامًا في حل العديد من المشكلات فى المجالات الطبية والهندسية والزراعية والفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعى وإدارة الأعمال.
كما استعرض رئيس الجامعة في كلمته، الدور الهام الذى يقوم به مكتب الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو) بجامعة بنها ليكون همزة الوصل الدائمة بين المجتمع الأكاديمي والصناعي من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا و مكتب تسجيل براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية ومكتب المنح والدعم الدولى ونادى ريادة الأعمال، كما أنه يهدف إلى تفعيل ودعم دور الجامعة والمراكز البحثية والحاضنات التكنولوجية لحل مشاكل الصناعة ونقل وتطويع نتائج الأبحاث والدراسات والابتكارات والاختراعات إلى جهات التطبيق مما يؤدي إلى دفع قاطرة التنمية التكنولوجية في المجتمع لتفعيل دور البحث العلمى، وربطه بالصناعة، ودعم الثقة بينهما وذلك تفعيلاً لما جاء في الخطة البحثية لجامعة بنها وتماشياً مع الخطة البحثية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنبثقة من رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أكد المهندس معتز محمود أن الدولة تمتلك إرادة سياسية قوية للنهوض بالصناعة الوطنية وهناك حرص شديد من القيادة السياسية للاهتمام بهذا القطاع الحيوى، إيمانًا منها بأن الصناعة تُمثل قاطرة التنمية المستدامة وأحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتعزيز الجهود لتوطين الصناعة؛ للتقليل من تكلفة الاستيراد من الخارج وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلى وخاصة وأن هذا القطاع يعمل به نحو 36% من الأيدى العاملة، ويُساهم بنحو 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وهناك خطة من الدولة أن يرتفع حجم المشاركة إلى 30% فى السنوات القليلة القادمة.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة، بالمبادرة التي تقدمها جامعة بنها وعلمائها المُتميزين في العديد من التخصصات والتي تهدف إلى التعاون الهادف لتطوير الصناعة والوصول إلى منتجات تلبي احتياجات العملاء، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من أفكار علماء الجامعة ومخرجات البحث العلمي فى مواجهة التحديات التى تواجه الصناعة والمشروعات التى تقام على أرض القليوبية.
كما أشاد محمود بالتكليفات الرئاسية باستثناء المواد الخام ومُستلزمات الإنتاج من الاجراءات الخاصة بالاعتمادات الدولارية والذي يعظم من دور الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد حصرًا دقيقًا للمصانع المُتعثرة وأسباب توقفها أو تعثرها، وإعداد خريطة استثمارية تتناسب مع طبيعة كل محافظة ومكوناتها السكانية والمواد الخام المتوفرة بها، وما إذا كانت هناك صناعات متشابهة أم لا، والطرق المُثلى للتسويق الداخلي والخارجي حتى يكون لدينا قاعدة بيانات دقيقة بكافة الصناعات الموجودة على مستوى الجمهورية، ودراسة تكلفة المشروعات واحتياجات السوق.
ومن ناحية أخرى، تضمن الحوار المجتمعي الذي شارك فيه 102 شركة صناعية فى مختلف المجالات التوصيات الآتية :
1. إعداد خرائط صناعية لدراسات احتياجات السوق المحلى مقارنة بالفرص المتاحة.
2. الربط بين الجهات المنوطة بتسيير أعمال الاستثمار فى مصر لتوفير الوقت وتسهيل آلية سير العمل.
3. التأكيد على ضرورة الاهتمام بمستوى الخريجين ومواكبة مهاراتهم لمتطلبات سوق العمل عن طريق استحداث برامج جديدة والاهتمام بالتدريب.
4. إجراء حوارات مُجتمعية عن رضا المُصنعين، فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بقواعد الجمارك، ومعايير البنية التحتية بهدف تحسين المنتج لمتلقي الخدمة.
5. رصد المشاكل الإدارية داخل المصانع والشركات ومشاركة الجهات المُختصة في حلها.
6. تقديم الدعم الفني للتحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من الجيل الرابع للصناعة.
7. دراسة تعديل حزم القوانين الفعالة لتوحيد القرارات الاقتصادية.
8. بناء القدرات في مجال الصناعات المختلفة.
9. التحالفات القومية لتعميق المُكون المحلي للتغلب على المُتغيرات التي تُعيق الاستيراد.
10. توفير قطع الغيار اللازمة فى مجال تصنيع الألبان محليًا بدلًا من استيرادها بمبالغ طائلة.
11. ضرورة توفير الخامات ومُستلزمات الإنتاج عن طريق زيادة إنتاج المزارع من الألبان لمواجهة احتياجات السوق.
12. دعم مزارع الألبان لتشجيع صناعة الحليب.
13. التقييم الموضوعي لأسعار الخامات والمواد عن طريق مُتخصصين أو خبراء من الجامعة لتحقيق التوازن في أسعار السوق.
14. تشكيل لجان استشارية من أعضاء هيئة التدريس كخبراء يتم الإستعانة بهم فى المجالات المختلفة لمواجهة المُشكلات الصناعية.
15. التفكير في إيجاد مصادر بديلة وحلول للمشكلات التي تواجه الطاقة.
16. البحث في أسباب تعثر المصانع من الناحية الاقتصادية واللوجستية والقانونية.
17. تثمين دور الجامعة في تفعيل مراكز التدريب المهني.
18. الاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي في جميع المجالات.